محتـوى الخبـر
اعلام الجمعية : 7/25/2017
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول حرية التعبير على مدار يومين وهذا بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة، وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و اتحاد البث الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، من منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي والتعبير ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة والإشكاليات بالقانون الدولي.
  ومثل الجمعية القطرية في اعمال المؤتمر الدولي السادة :-
1)السيد / طالب عبد الله عفيفة  –  عضو مجلس الإدارة 
2)السيد / محمد عبد الرحمن السنيدي –  اخصائي الاجهزة الطبية والتعويضية
3)السيدة / اليازي محمد الكواري –  نائب مدير المركز الثقافي الاجتماعي احد المراكز التابعة للجمعية .
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عقد هذا المؤتمر يجئ في ظل الحصار الذي تتعرض له دولة قطر، والذي ارتبط بمطالبات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتهديداً خطيراً لحرية الإعلام.
 
 وشارك في المؤتمر أكثر من ( 200 ) منظمة دولية حقوقية ، ونقابات صحفيين ومؤسسات إعلامية ، ومراكز الفكر، وجامعات من جميع القارات، خير دليل على وقوف الجميع درعا حصينا مع دولة قطر ضد أي مطالب ، أو دعوات لتقييد حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحفيين واستهدافهم. واشار المؤتمر إن الدول التي فرضت هذا الحصار ، تلاعبت بحياة آلاف الأشخاص ، وتسببت في تشتيت شمل العائلات ، وحرمان أطفال من أوليائهم ، وضرب النسيج الاجتماعي للمجتمعات الخليجية ، إلى جانب تدمير مصادر الدخل للعديد من الموظفين والعمال ، وتحطيم مستقبل الطلبة بطردهم من الجامعات وتعطيل تعليمهم . كما عاقبت دول الحصار مواطنيها بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم حـــــــــــــول الحصار بطريقة سلمية ، أو بمجرد تعاطفهم مع شعب قطر.
وأشار إلى أن تلك العقوبات تتراوح بين خمس سنوات إلى 15 سنة ، في وقت انتهك فيه الحصار أيضا الحق في التنقل والملكية ، وتسبب في طرد المرضى من مستشفيات دول الحصار ومنع المواطنين القطريين والمقيمين من ممارسة الشعائر الدينية في الحرم المكي الشريف ، وكذا إرغام الصحفيين الذين يحملون جنسيات دول الحصار على ترك وظائفهم في قطر والعودة القسرية الى دولهم تحت التهديد بالعقوبات والسجن .